Translate

لا اله الا الله سيدنا محمد رسوال الله - استغفر الله واتوب اليه

كورسات محاسبه


اقوى مجموعة كتب محاسبة فى موضوع واحد
Certified Management Accountant "CMA"
Enter Here
Intermediate Accounting -Kieso 13 th
Entert Here
Advanced Accounting
Enter Here
Wile Revenue Recognition Rules and Scenarios
Enter Here
Accounting Principles 10e Kieso Kimmel Weygandt
Enter Here
Principles of Accounting 11 Edition Needles Powers Crosson
Enter Here
Intermediate Accounting 14e Kieso Warfield Weygandt
Enter Here
Managerial Accounting 6th Edition Kieso Kimmel Weygandt
Enter Here
Financial and Managerial Accounting Needles Power Crosson
Enter Here
Financial and Managerial Accounting Horngren Harrison Oliver
Enter Here
Hospitality Financial Accounting, 2nd Ed Kieso Kimmel Weygandt
Enter Here
Cost Accounting Managerial Emphasis 14ed Horengren
Enter Here

Cost Accounting 4e Barfield Raiborn Kinney
Enter Here
Accounting Best Practices 5th edition Steven M.Bragg
Enter Here


منقول للإفادة

--------------------------------------------------------------------------------------
بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية


المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات

ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟

المعاملة المالية
الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى )
حقوق الملكية
الخصوم
المبيعات
المشتريات
المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل
قيود اليومية
دفتر اليومية العامة
دفتر الأستاذ العام
حسابات الأستاذ
ميزان المراجعة
المروفات المقدمة
المصروفات المستحقة
الآيرادات المقدمة
الإيرادات المستحقة
مردودات المبيعات
مردودات المشتريات
الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع
الخصم التجارى
الخصم المكتسب
المخصصات
الاحتياطيات
الإهلاكات
مجمع الآهلاك
الجرد والتسويات الجردية
السنة المالية
حساب المتاجرة
حساب التشغيل
حساب تكلفة المبيعات
حساب الأرباح والخسائر
قائمة الدخل
الميزانية العمومية

وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح

ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية

ما هى المعاملة المالية ؟

يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟

يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة

لدى الغير

وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى

الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة .
وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك :
الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها
المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية
أو الإدارية
الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل
السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع
الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها
الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها

الأصول المتداولة :

ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك :
البضاعة
النقدية بالصندوق
النقدية بالبنوك
أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة
العملاء
أى تأمينات للمنشأة قبل الغير
أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف
العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ

الأصول الأخرى

وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك :

مصروفات التأسيس
مصروفات سابقة على بدء النشاط
قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل

هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله

ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟

يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام
وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين

التزامات طويلة الأجل
وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل

التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة

وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله

والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية

كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها

المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

تحليل المعاملة المالية

يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة
وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه
بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح

وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة

وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف

من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب

والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها

المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا
المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب
المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم
المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على
الحساب
المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم
نقدا والباقى على الحساب
المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعريف المعاملة المالية ،
وتحدثنا عن تحليل المعاملة المالية وكيفية تحديد أطراف المعاملة وضربنا أمثلة لبعض المعاملات المالية ووعدنا بتحليلها فى اللقاء التالى ، وها نحن نفى بوعدنا

واليكم تحليل كل معاملة على حدى :



المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا

الحالة الأولى : بافتراض أن نشاط المنشأة شراء وبيع السيارات



فى هذه الحالة فإن السيارة التى تم شرائها تمثل بضاعة / مشتريات وتعتبر إضافة لهذا الأصل ومن ثم فإن حساب المشتريات يصبح هو الطرف المدين بقيمة السيارة

أما الطرف الدائن فحيث أنه تم سداد هذه القيمة نقدا فإن الطرف الذى أعطى القيمة هو الصندوق ويصبح هو الطرف الدائن



الحالة الثانية : بافتراض أن نشاط المنشأة ليس شراء وبيع السيارات ، فى هذه الحالة فلإن السيارات المشتراه تمثل أصول ثابتة وتزيد الأصول بمقدارها وتعتبر الأصول الثابتة هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيظل كما هو الصندوق



المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب :

فى هذا المثال نجد أن البضاعة المشتراة تعتبر هى التى أخذت القيمة حيث أن المنشأة تتحمل قيمتها نتيجة عملية الشراء وبالتالى تصبح المشتريات أو البضاعة المشتراه هى الطرف المدين .

أما الطرف الدائن فيتمثل فى حسابين



الحساب الأول يتمثل فى الصندوق حيث تم سداد مبلغ 20000 جم من الصندوق

الحساب الثانى يتمثل فى المورين حيث زادت دائنية المورد بباقى قيمة البضاعة



المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم:



فى هذا المثال نجد أن مصروفات المنشأة قد زادت بمبلغ 12000 جم قيمة الرواتب وبالتالى تصبح المصروفات _ حسب نوعها ـ هى الطرف المدين

أما الطرف الدائن فيمثله الصندوق حيث تم السداد نقدا .



المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب



فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 5000 جم لمورد ، وحيث أن السداد تم للمورد فإن المورد يصبح مدينا بالقيمة حيث يتم تخفيض دائنية المورد بما تم سداده له ، أما الطرف الدائن فيكون الصندوق حيث تم السداد نقدا .



المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم ، تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب:



فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت ببيع بضاعة وتحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب وبالتالى فإن الطرف المدين ينقسم إلى حسابين

الحساب الأول ويتمثل فى الصندوق بقيمة 5000 جم التى تم تحصيلها نقدا

الحساب الثانى ويتمثل فى حساب العميل الذى زادت مديونيته بباقى قيمة البيع



أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب المبيعات حيث تعتبر هى السبب فى هذا الإيراد الداخل للمنشأة



المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب :



فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء ، وفى هذه الحالة فإنه قد تم إضافة مبلغ 9000 ج لحساب الصندوق وبالتالى يصبح هو الطرف المدين ، أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب العميل الذى قام بالسداد وبالتالى تخفض مديونيته بالمبلغ المسدد



[align=center]إخوانى الأعزاء [/align]



لعلى لا أكون أطلت عليكم فى الشرح ولكنى أردت أن أوضح بشئ من التفصيل عملية التحليل للمعاملة المالية وذلك نظرا لأهميتها لما سوف يبنى عليها من عمليات محاسبية



والآن أقدم لكم طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم



أصل / مشتريات / مصروفات زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين .



أصل / مشتريات / مصروفات نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استبعاد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا



حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن



حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين .



[align=center]سهلة جدا [/align]



ما رأيكم فى مثال توضيحى ؟



بقرض ان المنشأة قامت بالعمليات الآتية :

1 – شراء بضاعة بمبلغ 15000 نقدا

2 – بيع بضاعة بمبلغ 30000 حصلت 10000 جم نقدا والباقى على الحساب

3 – بيع بضاعة بمبلغ 5000 نقدا

4 – سداد مصروفات تليفون بمبلغ 300 جم نقدا .

5 – شراء جهاز كمبيوتر لاستخدام الإدارة بمبلغ 5000 جم بشيك على البنك .

6 – تحصيل 2000 جم من عميل سبق البيع له على الحساب .

7 – سداد 5000 جم لمورد سبق الشراء منه على الحساب .



والآن لنر كيف يتم التحليل طبقا للطريقة السابق توضبحها



1 – فى هذا المثال نجد أن المنشأة اشترت بضاعة وبالتالى فإن قيمة المشتريات زادت بقيمة البضاعة المشتراه وبالتالى يصبح حساب المشتريات مدين ، وحيث قامت المنشأة بالسداد نقدا فإن الصندوق والذى يعتبر أصل من الأصول قد نقصت قيمته بقيمة البضاعة لذلك فإن حساب الصندوق يصبح دائنا



والآن أيها الأخوة جاء دوركم للمشاركة معنا عن طريق استكمال التحليلات لباقى المعاملات وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن وسوف أتابع مشاركاتكم للرد على أى استفسار .



والآن لنستكمل معا باقى دروس المحاسبة



هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟

بالطبع لا .

ماذا إذا ؟



إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية .



ما هى العمليات المحاسبية ؟



تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى :

1 – إجراء قيد اليومبة .

2 – ترحيل القيود إلى حسابات الأستاذ العام المختصة .

3 – ترصيد حسابات الأستاذ العام .

4 – إعداد ميزان المراجعة .

5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية .

6 – إعداد القوائم المالية .

7 – تصوير المركز المالى للمنشأة .



والآن نغوص معا فى بحور المحاسبة خطوة خطوة

ونبدأ بالقيد المحاسبى .



ما هو القيد المحاسبى ؟



القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من



تاريخ المعاملة



قيمة المعاملة



أطراف المعاملة وقيمة كل طرف



مغ شرح مختصر يصف هذه المعاملة .



والآن لنأخ مثال بسيط لكيفية إجراء القيد المحاسبى



بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية :



1 - فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك .

2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا .

3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب .

4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .

5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم .

6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا .

7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب .

8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 .

9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا .

10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 .

11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية :

1500 جم مرتبات - 75 جم كهرباء - 150 أدوات كتابية



والآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية :



فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك .



أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟

يتمثل الطرف المدين فى كل من

الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جم

البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم )

هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :

فى 1 / 1 / 2005

من مذكورين

50000 حـ / الصندوق

200000 حـ / البنك

250000 إلى حـ / رأس المال

بدأنشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع

50000جم بالصندوق والباقى بالبنك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا



عند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيد

وحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد :



فى 2 / 1 / 2005

20000 من حـ / الأصول

أثاث

20000 إلى حـ / الصندوق

شراء أثاث وسداد القيمة نقدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب .



فى هذه المعاملة نجد أن



البضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتها

الصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم )

البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جم

حساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيد



فى 5 / 1 / 2005

50000 من حـ / المشتريات

إلى مذكورين

5000 حـ / الصندوق

15000 حـ / البنك

30000 حـ / الموردين

شركة الوفاء والأمل

شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ



فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .



فى هذه المعاملة نجد أن :



تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعة

تم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 جم

باقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى :



فى 8 / 1 / 2005

من مذكورين

10000 حـ / الصندوق

10000 حـ / العملاء

محمد نور

20000 إلى حـ / المبيعات

بيع بضاعة لمحمد نور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





1 - عندما يكون اى من طرفى القيد مركب ـ أى أكثر من حساب ـ فإننا نشير إلى ذلك بعبارة

من مذكورين للطرف المدين

إلى مذكورين للطرف الدائن

2 -

شراء بضاعة تســـــــــاوى مشتريات

بيع بضاعة تســــــــاوى مبيعات
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القيد المحاسبى
 القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من

- تاريخ المعاملة

- قيمة المعاملة

- أطراف المعاملة وقيمة كل طرف



والآن لنأخذ مثال بسيط لكيفية إجراء القيد المحاسبى

بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية :

1 - فى 1/ 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 ريال تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك .

2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 ريال وتم سداده نقدا .

3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 ريال تم سداد مبلغ 5000 ريال نقدا ومبلغ 15000 ريال بشيك والباقى على الحساب .

4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيع بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 ريال تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .

5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 ريال .

6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 ريال نقدا .

7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور بمبلغ 75000 ريال تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب .

8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 ريال من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 .

9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيع بضاعة بمبلغ 40000 ريال نقدا .

10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 ريال من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 .

11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية :
1500 ريال مرتبات - 75 ريال كهرباء - 150 ريال أدوات كتابية

والآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية :

1- فى 1/ 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 ريال تم إيداع 50000 ريال منها بالصندوق والباقى بالبنك .

أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 ريال _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟
يتمثل الطرف المدين فى كل من
الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 ريال
البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 ريال ( 250000 ريال – 50000 ريال )
هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد

فى 1 / 1 / 2005
من مذكورين
50000 حـ / الصندوق
200000 حـ / البنك
250000 إلى حـ / رأس المال

شرح القيد : بدأنشاط الشركة برأس مال 250000 ريال تم إيداع50000 ريال بالصندوق والباقى بالبنك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 ريال وتم سداده نقدا

عند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيد
وحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد :

فى 2 / 1 / 2005

20000 من حـ / الأصول (أثاث)
20000 إلى حـ / الصندوق

شرح القيد : شراء أثاث وسداد القيمة نقدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 ريال تم سداد مبلغ 5000 ريال نقدا ومبلغ 15000ريال بشيك والباقى على الحساب .

فى هذه المعاملة نجد أن

البضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتها
الصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 ريال )
البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 ريال
حساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 ريال ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيد

فى 5 / 1 / 2005
50000 من حـ / المشتريات
إلى مذكورين
5000 حـ / الصندوق
15000 حـ / البنك
30000 حـ / الموردين (شركة الوفاء والأمل)

شرح القيد :شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 ريال تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .

فى هذه المعاملة نجد أن :

تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 ريال وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعة
تم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 ريال وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 ريال
باقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى :

فى 8 / 1 / 2005
من مذكورين
10000 حـ / الصندوق
10000 حـ / العملاء (محمد نور)
20000 إلى حـ / المبيعات

شرح القيد :بيع بضاعة لمحمد نور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 ريال .

فى هذه المعاملة نجد أنه تم سداد الإيجار وبالتالى فإن رصيد الصندوق قد نقص بمقدار الإيجار وحيث أن الصندوق أصل ونقص فإنه يصبح الطرف الدائن ،

كذلك نجد أن الإيجار هو مصروف قد زاد رصيده بقيمة الإيجار وبالتالى فإنه يصبح هو الطرف المدين للقيد ، ويكون القيد على النحو التالى :

10 / 1 / 2005
500 من حـ / المصروفات الإدارية (ايجار)

500 إلى حـ / الصندوق

شرح القيد : سداد إيجار يناير 2005

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاعة بمبلغ 10000 ريال نقدا .


فى هذه المعاملة نجد أنه تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت وبالتالى تصبح المبيعات هى الطرف الدائن
وحيث أن قيمة المبيعات حصلت نقدا فمعنى ذلك أن رصيد الصندوق زاد بمقدار قيمة المبيعات وحيث أنه أصل زاد فإنه يكون هو الطرف المدين للقيد ، ويكون القيد في

11 / 1 / 2005
10000 من حـ / الصندوق

10000 إلى حـ / المبيعات

شرح القيد :بيع بضاعة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 ريال تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب .

فى هذه المعاملة نجد أنه تم شراء بضاعة ، وشراء البضاعة يترتب عليه زيادة أصل وهو المشتريات وبالتالى تصبح المشتريات هى الجانب المدين للقيد بقيمة البضاعة المشتراه 75000 ريال
وحيث أنه تم سداد مبلغ 10000 جم نقدا من الصندوق فإنه ترتب على ذلك نقص أصل وهو الصندوق بمبلغ 10000 ريال وبالتالى يصبح الصندوق دائن بهذا المبلغ ، ولكن
قيمة المعاملة 75000 ريال ويجب أن يتساوى طرفى القيد وحتى الآن الطرف المدين = 75000 ريال ( المشتريات ) والطرف الدائن = 10000 ريال ( الصندوق )
وحيث أنه تم الإفادة أن باقى ثمن البضاعة المشتراه على الحساب فإنه ترتب على ذلك نشأة التزام على المنشأة لصالح شركة النور والحنين بالفرق بين قيمة البضاعة والقيمة المسددة للشركة ، أى 75000 – 10000 = 65000 ريال ، وحيث أن هذا الالتزام يؤدى إلى زيادة التزامات المنشأة وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويكون القيد :

15 / 1 / 2005
75000 من حـ / المشتريات
إلى مذكورين
10000 حـ / الصندوق
65000 حـ / الموردين ( شركة النور والحنين )
شرح القيد :شراء بضاعة من شركة النور والحنين

ملاحظات :
1 – شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين
2 – بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 ريال من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 .

فى هذه المعاملة نجد أنه تم تحصيل 5000 ريال وبالتالى فإن الصندوق زاد بهذا المبلغ وحيث أن الصندوق أصل فإنه يكون مدينا بهذا المبلغ
ويلاحظ أنه بتحصيل هذا المبلغ فقد نقصت مديونية العميل السيد محمد نور بقيمة المبلغ المحصل ، وحيث أن العملاء يعتبر أصل نقص فإنه يصبح طرف دائن ويكون القيد :

20 / 1 / 2005
5000 من حـ / الصندوق
5000 إلى حـ / العملاء (محمد نور)

شرح القيد : تحصيل 5000 ريال من السيد محمد نور


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 ريال نقدا .

فى هذه المعاملة نجد أنه تم بيع بضاعة وكما سبق القول فإن بيع بضاعة يترتب عليه زيادة المبيعات بقيمة هذه البضاعة وبالتالى تصبح طرف دائن
وحيث أنه تم تحصيل قيمة البضاعة المباعة نقدا فإنه يترتب على ذلك زيادة أصل وهو الصندوق بقيمة بهذه القيمة وبالتالى يصبح الصندوق طرف مدين ، ويكون القيد

25 / 1 / 2005
40000 من حـ / الصندوق
40000 إلى حـ / المبيعات

شرح القيد :بيع بضاعة نقدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 ريال من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005
فى هذه المعاملة نجد أنه تم سداد 15000 ريال لشركة الوفاء والأمل ( ارجع للتمرين يوم 5 / 1 / 2005 ) وحيث أن السداد تم من الصندوق فإنه ترتب على ذلك نقص رصيد الصندوق بمبلغ 15000 ريال وحيث أن الصندوق أصل ونقص فإنه يصبح طرف دائن
ونتيجة لهذا السداد فإن دائنية شركة الوفاء والأمل تنخفض بمبلغ 15000 ريال وحيث أن دائنية الوفاء والأمل ( المورد ) التزام نقص فإن حساب الموردين يصبح مدين بالقيمة ويكون القيد

في 28 / 1 / 2005

15000 من حـ / الموردين
شركة الوفاء والأمل
15000 إلى حـ / الصندوق

شرح القيد :سداد 15000 جم لشركة الوفاء والأمل


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية :
1500 ريال مرتبات - 75 ريال كهرباء - 150 ريال أدوات كتابية

فى هذه المعاملة نجد أنه تم سداد 1500 ريال مرتبات و 75 ريال كهرباء و 150 ريال أدوات كتابية وأنه يترتب على سداد هذه المصروفات زيادة رصيد المصروفات ( ملاحظة : عند تحليل المعاملة تعامل المصروفات معاملة الأصول ) وزيادة هذا الرصيد يجعل حساب المصروفات مدين وبالتالى تكون المصروفات هى الطرف المدين
وحيث تم السداد من الصندوق فإنه يترتب على ذلك نقص أصل ( الصندوق ) وبالتالى يصبح الصندوق هو الطرف الدائن ، ويكون القيد :
30 / 1 / 2005
1725 من حـ / مصروفات إدارية
1500 مرتبات
75 كهرباء
150 أدوات كتابية
1725 إلى حـ / الصندوق

شرح القيد :سداد مصروفات مرتبات وكهرباء وأدوات كتابية

منقول

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles

إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.



والمبادئ نوعان :



مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة

ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.



مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.

والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.

ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:

1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.

2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.

أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:

1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر

2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق

3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية

4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد



1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues

ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:

أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.

ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).

ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .



مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:

1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.

2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:

أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر

المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.

ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.



2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost

أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.

فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).



مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:

أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :

1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.

2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.

4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.

5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.

إن نتيجة آثار التضخم النقدي:

في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.

ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ

جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:

1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.

2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.

د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.



3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle

يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ

وهناك نوعان :

1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:

السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ

2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.



مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:

1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.

2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.

3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج

صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.

4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي

يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.

5-تغيرات الأسعار .

6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح……….وغيرها



4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle

أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.



مشكلات تطبيق مبدأ المادية:

1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى .

2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.



5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle

أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.



مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:

1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.

2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.

3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.



6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle

أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.



مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:

هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.



7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle

تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.

لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.

وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.



مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية:

إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل….ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.



8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات:Principle Of Revenue Realization

أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :

1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.

2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.

- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:

 أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بينü الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.

 أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتمü عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.

ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:

1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.

2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.

3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ

والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.

ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.

د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.

هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).

و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).



واقع المحاسبة اليوم :

نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة.



المراجع المستخدمة:


د.صيام, وليد أصول المحاسبة المالية منشورات جامعة القاهرة

د.عبد الناصر, نور )



منقول
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كيف تقرا القوائم المالية (عند التفكير في الاستثمار)
المقدمة :
 عند التفكير بالاستثمار في شركة ما أو مراقبة سهم استثمرت فيه سلفا فإن القوائم المالية السنوية للشركة, والربع السنوي تعد مكانا جيدا لبداية البحث, فكلما يتفقد الفرد دفتر صكوكه الخاص للموازنة بين دخله ونفقاته, فان الشركات بشكل عام تقوم بتسجيل ومراقبة دخلها وحصر جميع التزاماتها , ليس هذا فحسب بل أنها مطالبة بنشر هذه القوائم على شكل تقارير مالية ربع سنوية .
 في نهاية كل ربع مالي ( ثلاث أشهر ) تلتزم الشركة المساهمة بموجب نظام سوق الأوراق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور , وتبدو القوائم المالية لأول وهلة كما لو كانت مجموعة  صفوف وأرقام مركبة , إلا أن باستطاعة المستثمر تفسير , وتحليل  هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الشركة الحالي .  خلاصة القول إن القوائم المالية الربع سنوية تساعد المستثمر على تقدير النمو المتوقع والقيمة السوقية
للشركة إضافة إلى التعرف على نقاط قوة الشركة ومكامن الضعف فيها .
كيف يمكن للمستثمر قراءه القوائم المالية :
 تعطي القوائم المالية  الربع سنوية مثالا جديا للمعلومات الجزئية المفصلة التي تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم, , علما بان القوائم المالية يمكن أن تعكس الاتجاه العام وبشكل موسع لقطاع الشركة عند ضم ذلك مع قوائم الشركات الأخرى في  القطاع نفسه وعليه : فان اطلاع المستثمر على القوائم المالية ربع السنوية يمنحه معلومات مفيدة تساعده على تقييم أداء الشركة لثلاثة أشهر قادمة ومقارنتها مع مثيلاتها ذات النشاط المشابه.
 وتقسم القوائم المالية ربع السنوية عادة إلى  الأجزاء التالية:
1-     قائمة المركز المالي .
2-     قائمة الدخل .
3-     قائمة التدفقات النقدية .
4-     قائمة التغير في المركز المالي .
 ويلي عادة التفاصيل في الأجزاء الأربعة السابقة جزء يتعلق بإيضاح على القوائم المالية,
إضافة إلى تقرير المرجع الخارجي , ويوضح كل جزء من الأجزاء الأربعة جانبا من أداء الشركة الحالي.
 ولان الأجزاء الثلاثة الأولى يتكرر إيرادها في تقارير جميع الشركات لمساهمة ويأخذ عرضها نمطا وضاحا لذا سيتم التركيز عليها بالشرح والتبسيط
 (( قد تبدو عبارة قراءة القوائم المالية ربع السنوية مهمة إلى حد ما ذلك لأنها تحوي الكثير من الأرقام والقليل من الكلمات لكن معرفة ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يمكن المستثمرين من الوصول إلي نتائج غاية في الأهمية   )))
قائمة المركز المالي
تكون قائمة المركز المالي في العادة ضمن الجزء الأول في القوائم المالية ربع السنوية والسنوية , وهي تمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة عند نشرها , وتشمل قائمة المركز المالي على أصول الشركة (موجوداتها ) وخصومها (مطلوباتها) وحقوق مساهميها , مما يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية , وغني عن القول انه ليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة على أصولها  لان ذلك يعني تحقيقها لخسارة  رأسمالها وقد تقود إلي العجز عن الاستثمار في مزاولة نشاطها وربما إفلاسها .
 ليس هذا فقط هو ما يمكن أن توضحه قائمة المركز المالي للشركة : إذ قد تشير أيضا إلي مدى توافر الأصول لديها بالقدر الكافي الذي يعينها على تنمية نشاطها ,من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء للاقتراض للمحافظة على أنشطتها التشغيلية , كما تمكن قراءة المستثمر لقائمة المركز المالي من معرفة وجود مخزون إضافي زائد عن حاجة السوق , بسبب عدم تقدير الإدارة الدقيق للطلب التوقع على منتجاتها , والذي يمكن أن يكون مؤشرا قويا على سوء إدارة الشركة لأصولها .
ورغم أن الأرقام  التي تظهر في قوائم المركز المالي للشركات تتفاوت بشكل كبير , إلا إن الإطار العام لقوائم المركز المالي يبقى موحدا لكل الشركات , وهذا يعني انه بالإمكان مقارنة أداء  شركتين في قطاعين مختلفين تقومان بنشاطات تجارية مختلفة تمام , ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون في مجملها قائمة المركز المالي لشركة ما على النحو الأتي :
0 / أصول الشركة (موجوداتها )
0/ خصوم الشركة (مطلوباتها )
0/ حقوق المساهمين

 الاصول:
 يمكن للشركة أن تمتلك أصولا , تمام كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة , كالعقار مثلا أو المجوهرات , غير أن الاختلاف بين أصول الفرد وأصول الشركة , هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تملكه للجمهور
ويمكن للشركة أن تمتلك أصولا ملموسة : كالحاسبات الآلية والمعدات والمال والعقار , كما تمتلك أصولا غير ملموسة : كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع , وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلي سيولة نقدية إلى نوعين:
1-     أصول متداولة : وهي النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلي نقد خلال عام واحد , وهي مؤشر مهم  لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية , وإذا كانت الشركة تعاني من تدني في صافي  أصولها المتداولة , فهذا يعني أنها بحاجة إلي الحصول على مصادر تمويل أخرى لتمويل  أنشطتها , ومن إحدى الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية , ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي الأصول المتداولة للشركة يعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها ومن أهم الأصول المتداول للشركة: النقد/ الاستثمارات قصيرة الأجل/  مبيعات مستحقة الدفع/ المخزون.
2-     أصول غير متداولة : وهي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلي وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد , أو هي الأصول التي  تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها  إلى نقد خلال العام المقبل , وتندرج الأصول الثابتة  للشركة كالأراضي والمباني  والمعدات ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة , وتعتد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة على نوعية القطاع التابعة له , فعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي .
  الخصوم :
 لدى كل شركة – حتى الرابحة منها – ديون وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات,
ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها  ومن أمثلة الخصوم ما يلي :
-          ديون الموردين
-          مصاريف مستحقة الدفع
-          القروض طويلة الأجل 
وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلي قسمين هما :
1/ الخصوم المتداولة: هي التزامات التي على الشركة إن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة , وتلجا الشركة غالبا إلي تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات
ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة

-          ديون الموردين التجاريين
-          مستحقات المساهمين من الإرباح غير الموزعة
-          أقساط ديون طويلة الأجل مستحقة الدفع
 2/ الخصوم طويلة الأجل : هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل , ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل , ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها , لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة 
حقوق المساهمين :
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة , وتساوي حقوق المساهمين الأموال المستثمرة التي طرحت في شكل أسهم مضافا إليها الإرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح  المتبقاة  التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها مرة أخرى  ولا يتم توزيعها على المساهمين ,
وبشكل مبسط فان حقوق المساهمين تمثل المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة
وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة .

 حقوق المساهمين = إجمالي الأصول -  إجمالي الخصوم

 قائمة الدخل :
 تعد قائمة الدخل أيسر للفهم واقل تعقيدا من قائمة المركز المالي , ومع ذلك فهي أكثر أجزاء القوائم المالية الربع سنوية تحليلا , ويعزى ذلك إلى أنها  تفصل مصادر الربحية الشركة بناء على أدائها من بيع المنتجات أو تقديم خدماتها  أو عوائد استثماراتها , ولتفسير ذلك فلن قائمة الدخل توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات) , وكمية الأموال الخارجة منها لتغطية  تكاليف هذه المبيعات (المصروفات ).
 ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل على خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات , فالشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات  وأنواع  عديدة ومختلفة من المصروفات , وتوضح الشركة في بيان قائمة الدخل بالتفصيل المصادر المختلفة لإيراداتها ومصروفاتها والتي تعكس صورة واضحة حلو أداء الشركة , ونستعرض فيما يلي أهم النقاط التي توردها قائمة الدخل
1-     الإيرادات والمبيعات
2-     المصروفات
3-     إجمالي الربح
4-     صافي الربح
5-     الربح التشغيلي ( الدخل من عمليات التشغيل الرئيسية )
6-     المكاسب والخسائر من العمليات غير الرئيسية
7-     ربح السهم
ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام وماهية علاقتها مع بعضها , تحديد قوة أداء الشركة من ضعفه , فعلى سبيل المثال فان الشركة المتعثرة – وهي بالتأكيد لا تمثل استثمار جيدا – تعاني من مصروفات متزايدة ومستمرة وإيرادات  متناقصة مستمرة مما يقلص إجمالي ربحها وصافي دخلها
 الإيرادات والمصروفات :
 كما يحصل الفرد على الربح من خلال عمله أو عوائد استثماراته , فان الشركة كذلك يمكن إن تحصل على الربح من بيع منتجاتها أو خدماتها أو عوائد استثماراتها , ويكون لبعض الشركات مصدر واحد للربح ويمكن أن يمتلك بعض منها أكثر من مصدر , وتعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة ومبيعاتها فيمكن من خلال تتبع القائمة معرفة حجم الربح المالي للشركة بكل دقة , كما يمكن معرفة من أي مصادر أعمال الشركة يتحقق الربح .
الإيرادات هي إجمالي الأموال التي تحققها الشركة من نشاطها الرئيسي المشتمل على بيعها للسلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها
 إجمالي الأرباح والخسائر : لو استطاعت أي شركة الوصول إلي طريقة لتطوير وتصنيع منتجات وتقديم خدمات دون أن تتحمل أي مصاريف فستكون بذلك أثرى شركة في العالم , لكن الواقع يثبت أن إنفاق المال  لا بد منه لكسب أموال أكثر , وللوصول إلي احتساب إجمالي إرباح الشركة أو ( إجمالي خسائرها ) لا بد من خصم مصاريفها  المباشرة من إيراداتها .
الربح التشغيلي : لا تعد تكاليف الإنتاج تكاليف الوحيدة التي يجب على الشركة أن تلتزم بدفعها لتنجح , إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه , وهذه الأعمال بالطبع تنطوي على مصاريف وتكاليف أخرى , فبالإضافة إلى مصاريف التسويق والإعلان فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها وتجهيزات مكاتبها علاوة على دفع نفقاتها الإدارية , ويمكن الوصول إلى ربح الشركة التشغيلي (أو خسارتها التشغيلية ) من خلال خصم كل التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح
صافي الربح : بالإضافة إلى النفقات التشغيلية فان على الشركة دفع مصاريف أخرى , وعندما تقوم الشركة بخصم هذه النفقات من الربح التشغيلي وإضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها فان ما تبقى يشكل صافي الربح للشركة , ومن الدلالات الواضحة على إن أداء الشركة يسير بشكل جيد , ارتفاع صافي الربح من ربع لآخر .

قائمة التدفق النقدي:
تعد قائمة التدفق النقدي من أهم القوائم المالية لأي شركة مساهمة , حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الثلاثة أشهر الماضية , وتفصل مصادر الأموال النقدية ومشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل , وتقدم قائمة  التدفق النقدي بشكل أوضح تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوفرة للشركة وطبيعة استخدامها , علاوة على ذكر إيضاحات عن أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد من بداية الربع المالي إلى نهايته.
(( لكن ما الذي يجعل التدفقات النقدية مهمة لهذه الدرجة ؟
هو أن الشركة لا يمكن لها النجاح دون توافر السيولة أو الأصول المماثلة للنقد وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون ومانحو ذلك فبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها .  )))
 محتويات قائمة التدفق النقدي :
تتمتع الشركة عادة بمصادر عديدة للنقد والأصول المماثلة للنقد التي يمكن أن تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية, والتي تعد زيادتها دلالة على متانة وضع الشركة المالي وتقسم الشركة غالبا قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية :
-          صافي النقد من الأنشطة التشغيلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدمة في أنشطة الشركة التشغيلية.
-          صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من او  المستخدمة في استثماراتها .
-          صافي النقد من الأنشطة التمويلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها  أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية .
وتمثل التفاصيل الواردة ضمن الفئات الثلاث المشار إليها مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل السريع إلى النقد , التي تحققت للشركة إضافة إلى تفاصيل بخصوص استخدامات هذا النقد , وإذا لم تقم الشركة بإنفاق نقدها فسيظهر المتبقي منه في بند صافي التدفقات النقدية وهو يعادل تماما رصيد النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي في نهاية فترة الربع المالي .
 ولان قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة , لذا تبرر قائمة التدفقات النقدية كافة التغيرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغييرات في
-          الاستثمارات قصيرة الأجل
-          الديون طويلة الأجل .
-          الأرباح الموزعة.
-          الحسابات المدينة.
-          المخزون .
-          الأصول العينية .
ما لذي يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية ؟
أن أهم ثلاثة أمور يجب البحث عنها ضمن قائمة التدفقات النقدية هي أن تكون هذه التدفقات موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن , وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للشركة فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الواردة بقائمة التدفق النقدي , وهي الأنشطة (التشغيلية, الاستثمارية, والتمويلية) وان يحاول المستثمر معرفة الأنشطة التي تدر على الشركة اكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي تتم بها توظيف هذه التدفقات , وبهذه الطريقة يمكن الحكم على أداء الشركة المستقبلي , فغالبا تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد المهيأ لسداد التزاماتها وتوزيع إرباحها  وان تتجاوز المشاكل المالية الطارئة دون اللجوء  إلى الاقتراض أو بيع أصولها
المصدر: http://ibn-alhejaz.maktoobblog.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment